سید مصطفی تاجزاده در پیامی از زندان اوین بار دیگر با تاکید بر مواضع پیشین خود در خصوص تحریم انتخابات پیش رو، اعلام کرده است در انتخابات نمایشی و غیرآزاد دوازدهم اسفندماه شرکت نمی کند و رأی نمی دهد.

به گزارش تحول سبز، این عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در قرنطینه زندان اوین نگهداری می شود در پیامی که در صفحه رسمی وی در فیس بوک منتشر شده است با برشمردن برخی از موارد اعتراض خود به انتخابات پیش رو آورده است: “برای: ۱- مقابله با حکومت دروغ و فساد و بی لیاقتی،۲- جلوگیری از استقرار دیکتاتوری مطلقه فردی،۳- افشای مجلس بله قربان گویی که هیچ نقش مهمی در کنترل و امحای فقر، بیکاری، بزه های اجتماعی، انزوای بین المللی و پاسخ گو کردن ارکان حکومت و رهبری نظام ندارد، در انتخابات نمایشی و غیرآزاد دوازدهم اسفندماه شرکت نمی کنم و رأی نمی دهم”

تاج زاده پیش از این هم بارها در مقالات و مصاحبه های خود بر اجماع اصلاحطلبان بر عدم شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود.

متن کامل پیام این زندانی سیاسی در خصوص انتخابات پیش رو در پی می آید:

اینجانب سید مصطفی تاجزاده در اعتراض به :

۱- عدم رسیدگی به شکایات ما از کودتاچیان انتخابات ۸۸

۲- انتصاب مجدد آقای جنتی و دیگر متخلفان انتخابات پیشین

۳- تداوم دخالت های غیرقانونی نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات آتی و تلاش برای مهندسی آن

۴- حبس خانگی غیرقانونی دو نامزد انتخابات گذشته (آقایان موسوی و کروبی)

۵- انحلال غیرقانونی احزاب اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

۶- توقیف و تعطیلی اکثر قریب به اتفاق مطبوعات منتقد حاکمیت تک صدایی

۷- تداوم حاکمیت نظامی و استمرار فضای پلیسی و امنیتی

۸- صدور احکام فرمایشی و فله ای قضایی علیه مخالفان انتخاباتی گذشته

۹- تقلیل جایگاه رهبری نظام به رهبری یک جناح (اقتدارگرا)

۱۰- بی توجهی به پیشنهادهای دلسوزانه و حداقلی خاتمی

و برای:

۱- مقابله با حکومت دروغ و فساد و بی لیاقتی

۲- جلوگیری از استقرار دیکتاتوری مطلقه فردی

۳- افشای مجلس بله قربان گویی که هیچ نقش مهمی در کنترل و امحای فقر، بیکاری، بزه های اجتماعی، انزوای بین المللی و پاسخ گو کردن ارکان حکومت و رهبری نظام ندارد.

در انتخابات نمایشی و غیر آزاد دوازدهم اسفندماه شرکت نمی کنم و رأی نمی دهم.

«در جمهورى اسلامى هیچ فرقى بین ترک و کرد و لُر و عرب و فارس و بلوچ نمى‏ باشد.»(صحیفه امام، ج۹، ص۳۱۷)

این سخن رهبر انقلاب و سخنان بسیاری از این دست، نشان از فربه‌گی بینش عدالت‌طلبانه قومی و مذهبی در اندیشه معمار نظام است. امام خمینی با امضای متن قانون اساسی، این تفکر را که کمابیش در اصول مختلف آن بخصوص در اصول پانزده و نوزده منعکس شده، تایید کرد. تاکیدات مدام امام بر رفع هرگونه تبعیض قومی و مذهبی اما، آنچنان‌که باید، مورد اعتنای برخی گروه‌ها قرار نگرفت. به رغم تاکید امام بر دوری از ناسیونالیسم، برخی‌ها بر طبل ناسیونالیسم افراطی کوبیدند و به رغم تاکید امام بر همه‌نوع برابری، بی‌عدالتی‌ها و بی‌مهری‌های غیرقابل‌انکاری بر اقوام و مذاهب مختلف رفت .

پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، بر اساس رسالت قانونی و شرعی خود، سعی دارد همچون موضوعات دیگر، در این حوزه نیز، ذیل اقتراحی با عنوان «برابری قومی؛بینش عدالت‌طلبانه قومی و مذهبی معمار نظام » به گفتگو‌ با صاحب‌نظران حوزه قومیت‌ها و نیز نخبگان همه گروه‌های قومی کشور بنشیند و ضمن تبیین دیدگاه‌های امام، به بررسی چگونگی احقاق حقوق اقوام با توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی بپردازد تا از این رهگذر، حقوق شهروندی همه گروه‌ها از جمله حقوق اقوام را مورد تاکید و گوشزد قرار دهد.

***

دکتر جلال جلالی‌زاده نخستین مهمان اقتراح « برابری قومی؛بینش عدالت‌طلبانه قومی و مذهبی معمار نظام » است. این سیاستمدار کرد، در این گفتگو با صراحت از وجود شکاف قومی در ایران سخن می‌گوید و هشدار می‌دهد؛ مطالبات قومی، آتش زیر خاکستر است. جلالی‌زاده با بازخوانی رویکرد نادرست عصر پهلوی به قومیت‌ها و مخالفت امام با آن، در تبیین اندیشه‌های امام، می‌گوید: وعده‌های امام به رهبران ملی‌مذهبیِ قومیت‌ها در ابتدای انقلاب، بسیار قابل تامل است. این استاد دانشگاه تهران، در ادامه، با بیان اینکه برخی در دنیای توهمات زندگی می‌کنند، ضمن تاکید بر پرهیز از توهم توطئه، به کار بردن انگاره تجزیه‌طلبی از سوی گروه‌های قومی را رد می‌کند.

***

متن کامل گفتگو در ادامه مطلب

۶ ماه کارنامه دستگاه قضا در آذربایجان؛ ۳۲۶ بازداشت فعالان مدنی-سیاسی، ۴۵ حکم قضایی، ۱۶ حکم شلاق

سحام نیوز: به گفته منابع موثق محلی در دو استان آذربایجان شرقی و غربی طی شش ماه اول سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۲۰ نفر از فعالین فرهنگی، سیاسی، حقوق بشر و حقوق زنان در این دو استان دستگیر شده اند که عمده دستگیری ها درجریان اعتراضات مردمی به خشک شدن دریاچه ارومیه صورت پذیرفته است. مشخصات ۳۲۶ نفر از افراد یاد شده در این گزارش آمده است.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ‎لازم به ذکر شده است که این تعداد افرادی را در برمی گیرد که فعالان حقوق بشر در این دو استان توانسته اند شناسایی و مشخصات آنها را جمع آوری کنند و تعداد افراد دستگیر وآزاد شده در مدت یاد شده و یا افرادی که هم اکنون در زندان هستند و یا حکم قضایی گرفته اند ممکن است بیش از تعدادی باشد که در این گزارش می آید.

‎بنا به گزارش منابع یاد شده این کمپین، بسیاری از این افراد بلافاصله بعد از بازداشت و یا طی چند روز پس از آن آزاد شدند. با این وجود از میان ۴۵ نفری که دادگاه برای آنها حکم قضایی و زندان در نظرگرفته است، ۱۶ تن حکم شلاق گرفته اند. برای ۱۶ نفر از این افراد جریمه نقدی بین یک میلیون تا ۳ میلیون ریال تعیین شده است.

‎۳نفر از دستگیر شده گان ۱۳ فروردین در تبریز(تجمع اعتراضی به خشک شدن دریاچه ی اورمیه) به شلاق و جریمه ی نقدی محکوم شده بودند که پس از اجرای حکم ۲۰ضربه شلاق آزاد شدند.این سه تن عبارتند از: سعید سیامی ، علی سلیمی و جلیل علمدارمیلا نی.

‎به گفته منابع یاد شده که این اطلاعات را در اختیار کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گذاشتند، طی شش ماه اول سال ۹۰، ده فقره اعدام در زندان های آذربایجان که به گفته مسوولین جرائم مرتبط با مواد مخدر داشته اند انجام پذیرفته است. برخی ازاعدام شدگان که نام آنها منتشر شده است عبارتند از: توحید معصومی دجین، خالد اسماعیلی و مسعود قوی پنجه ، عارف رشید پور، اسفندیار منداحکی ، تیمور(تیمن) ایوبیان، صدیق نعمانی ، مهدی کهن و یونس آقایان(یونس آقایان از پیروان اهل حق و اقلیت های مذهبی ایران بود که اعدام شد).

‎منابع یاد شده همچینن گفتند که ۷ نفر از محکومین سال های قبل برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شده و در حال حاضر در حال سپری کردن مدت محکومیت خود در زندان هستند که عبارتند از: فراز زهتاب (۳ماه باقیمانده از ۶ماه حبس تعزیری)-سیما دیدار (۵ماه باقیمانده از ۶ ماه حبس تعزیری)- علیرضا فرشی (۳ماه باقیمانده از ۶ماه حبس تعزیری) – یوسف مهر(۴ ماه حبس تعزیری)- ابولفضل وصالی(۶ماه حبس تعزیری) – موسی ساکت(۷ماه حبس تعزیری)- بهمن نصیر زاده (۸ ماه باقیمانده از یک سال حبس)

‎بنابراطلاعات یاد شده، سیامک کوشی، دانشجوی رشته مکانیک دانشگاه آزاد تبریز و فعال دانشجویی پس از دستگیری در ۱۷ خرداد ماه از دانشگاه اخراج شد. همچنین امیر رضایی از فعالین دانشجویی دانشگاه اورمیه نیز مرداد ماه سال جاری از دانشگاه اخراج شد. منابع محلی یاد شده گفته اند که مهدی حمیدی شفیق(دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تبریز) و محمد عزیزی (دانشجوی ادبیات دانشگاه رشت) نیز از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شدند.

‎منابع موثق محلی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که «بسیاری از فعالین آذربایجان در حین دستگیری و نیز پس از آن مورد شکنجه قرار گرفته ا ند. از جمله فرانک فرید فعال حقوق زنان ، شاعر و نویسنده که در جریان تظاهرات ۱۲ شهریور در تبریز دستگیر شده بود هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت در حین انتقال به بازداشتگاه نیز از ناحیه ی سر و صورت ضربات متعددی بر او وارد شد و در بازداشتگاه اطلاعات نیز این روند ادامه یافت به نحوی که این فعال حوزه زنان از ناحیه گوش و دست آسیب جدی دیده است.»

‎این منابع افزودند که «بازداشت شدگان مراسم افطاری ۲ شهریور نیز در حین دستگیری مورد ضرب و شتم و هتاکی ماموران امنیتی قرار گرفته و پس از آن نیز در دادسرای تبریز و در حضور خانواده هایشان و نیز در زندان تبریز مورد ضرب و جرح قرارگرفتند « به طوریکه از نواحی دست ، دنده ، دندان و… شکستگی هایی گزارش شده است».

‎توضیحاتی در مورد جدول بازداشت های شش ماهه نخست درآذربایجان شرقی و غربی

‎* فعالان حقوق بشر محلی به کمپین گفتند که این اسامی فوق فقط مربوط به دستگیر شدگانی است که اسامی آنها در سایت ها و خبرگزاریها منتشر شده است وگرنه به عنوان مثال در جریان تظاهرات خیابانی در تبریز و اورمیه(اعتراض به خشک شدن دریاچه اورمیه) تعداد بیشماری دستگیر شده بودند.

‎* درجدول زیر برخی از اسامی به بازداشت هایی در جریان مسابقات تیم تراکتورسازی تبریز می پردازد. فعالان مدنی آذربایجان می گویند درجریان بازی های این تیم معمول تعدادی از هوادران آن تیم دستگیر میشوند که در این گزارش از آنان فقط با نام هوادار تیم تراکتورسازی یاد شده است: «این افراد در عادی ترین حالت حداقل ۱روز در پاسگاه در بازاداشت به سر میبرند و با تعهد و بعضن با وثیقه آزاد میشوند.البته پرونده ی تعدادی از این افراد به دادگاه ارجاع داده میشود اما چون در ۶ماهه ی نخست سال ۱۳۹۰ حکم هیچ یک از این افراد اجرا نشده بود لذا در این گزارش ذکر نشده است.»

‎*زمان سپری شده در بازداشت موقت و یا زندان انفرادی برای افراد مذکور در این گزارش فقط تا پایان شهریور محاسبه و نوشته شده است. بنابراین تعداد زیادی از این افراد همچنان زندانی هستند و یا مدتها بعد آزاد شده اند به عنوان مثال سعید نعیمی با گذشت ۸ ماه از دستگیریش همچنان زندانی است یا دستگیر شده گان ۲شهریور تبریز ۳ماه پس از بازداشت با وثیقه آزاد شدند که در این گزارش فقط ۲۹روز سپری شده تا پایان شهریور نوشته شده است .
‎
* جاهای خالی در این جدول به منزله عدم اطلاع موثق از مکان نگهداری و یا آزادی آنان است.
‎
* دستگیر شده گان ۱۳فروردین در تبریز در جریان تجمع اعتراضی به خشک شدن دریاچه ی اورمیه بازداشت شده بودند که ازتعدادی از آنان فقط با نام فعال زیست محیطی نامبرده شده است اما کسانی که سوابق فعالیت های دیگر اجتماعی یا سیاسی نیز داشته اند با توجه به نوع فعالیت شان نام برده شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

لیست ٣٢۶ تن از بازداشت شدگان را بر روی وب سایت کمپین می توانید مشاهده کنید.

ــــــــــــــــــــــــــــ
منابع محلی درآذربایجان اسامی ۴۵ تن از فعالین استان های یاد شده را گردآوری کرده اند که در شش ماه اول سال جاری جمعا به ۷۵ سال زندان محکوم شدند. اسامی این افراد که برای انتشار در اختیار کمپین قرارگرفته است به شرح زیر است: «

بدنبال اعلام موضع منتقدان دلسوز کشور  درباره انتخابات فرمایشی مجلس نهم، همسر شهید همت نیز اعلام کرد که در این انتخابات شرکت نمی کند.

به گزارش کلمه، وی که طی رویدادهای بعد از انتخابات بارها با خانواده شهیدان سبز و زندانیان سیاسی دیدار کرده و نسبت به سیاستهای جاری معترض است در خصوص عدم شرکت خود در انتخابات،  از طریق  فیس بوک  اعلام کرده است:”چون در انتخابات سال ۸۸ به شعور من توهین شده و بی بصیرت هستم و غیر خودی بعد از ۳۳ سال در انتخابات شر کت نمی کنم.”

شهید محمد ابراهیم همت از فرماندهان سپاه بود که در عملیات خیبر به شهادت رسید. همسر این شهید پیشتر در نامه ای به دادستان خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده بود.

مهدی همت پسر محمد ابراهیم همت گفته بود که در جریان رویدادهای انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری به همراه مادرش و برادر کوچکش در تظاهرات سکوت شرکت کرده بودند که برادر و مادرش مورد اصابت باتوم قرار می گیرند بطوریکه مجبور می شوند همسر ابراهیم همت را به بیمارستان منتقل کنند.

شعار بسیجی واقعی همت بود و باکری، از جمله شعارهایی است که در تجمعات و تظاهرات سبزها عنوان می شود.

جمعی از زنان اصلاح طلب در بیانیه ای با تاکید بر اینکه رفتار مسئولان مشارکت در انتخابات را غیر ممکن کرده است گفته اند: خردمندان و اهل تدبیر در این کشور راه حل های سهلی را برای برون رفت از بحران ها و بن بست سیاسی به وجود آمده پیشنهاد کردند که بدان وقعی نهاده نشد و شرایط حداقلی مطرح شده توسط رییس جمهور اصلاحات “سید محمد خاتمی” مورد بی اعتنایی قرار گرفت. این همه، شائبه انتصابات به جای انتخابات را نه تنها برای سیاست ورزان بلکه برای عموم مردم مسجل نمود.

زنان اصلاح همچنین در بخشی از بیانیه ی خود درباره ی انتخابات آتی مجلس آورده اند: یادمان هست روزگاری را که مجلس در رأس امور بود و رأی مردم تعیین کننده بود و تزیینی نبود. یادمان هست روزگاری را که شورای نگهبان برای مراقبت و حراست از آراء مردم پیش بینی شد و هراس از به مخاطره افتادن صحت و سلامت انتخابات که توسط دولت برگزار می شد، موجب تعبیه این نهاد در برابر نظام انتخاباتی گردید.

متن کامل این بیانیه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

میزان رأی ملت است!

یادمان هست روزگاری را که مجلس در رأس امور بود و رأی مردم تعیین کننده بود و تزیینی نبود. یادمان هست روزگاری را که شورای نگهبان برای مراقبت و حراست از آراء مردم پیش بینی شد و هراس از به مخاطره افتادن صحت و سلامت انتخابات که توسط دولت برگزار می شد، موجب تعبیه این نهاد در برابر نظام انتخاباتی گردید.

یادمان هست که زنان لایق و توانمند برای نمایندگی شهروندان ایرانی ترغیب و تشویق به ثبت نام می شدند و به خصوص از دوره اصلاحات، گروه بسیاری از زنان با اعتماد به نفس کامل و با یقین به توان و استعداد لازم برای نمایندگی مردم به این عرصه از مشارکت سیاسی ورود پیدا کردند. و نیز یادمان هست که پس از اقبال گسترده مردم به زنان کاندیدا و انتخاب آنان بویژه در انتخابات شوراهای شهر و روستا که مکانیسم نظارت بر آن متفاوت از انتخابات مجلس است، تیغ تیز رد صلاحیت ها دامان زنان اصلاح طلب را نیز چون مردان گرفت و امکان رقابت را از آنان و مجال انتخاب اصلح و احسن را از شهروندان گرفت.

با این همه اعتقاد به ضرورت مشارکت سیاسی و بهره گیری از هر مجال ممکن برای اصلاحات، مشارکت در انتخابات مجلس را برای زنان چه به عنوان رأی دهنده و چه رأی گیرنده توجیه می کرد. انتخابات ریاست جمهوری دهم اما از آنجا که با مداخله نظامیان، کودتای انتخاباتی را برای کشورمان رقم زد، تصور شرکت در انتخابات بعدی را در شرایط پیش آمده پس از آن (اعم از گستره زندانیان سیاسی، انحلال احزاب اصلاح طلب، توقیف مطبوعات مستقل و اصلاح طلب و از بین بردن کلیه آزادی های مصرح در قانون اساسی و بالاخره حصر رهبران جنبش سبز) غیر ممکن کرد.

خردمندان و اهل تدبیر در این کشور راه حل های سهلی را برای برون رفت از بحران ها و بن بست سیاسی به وجود آمده پیشنهاد کردند که بدان وقعی نهاده نشد و شرایط حداقلی مطرح شده توسط رییس جمهور اصلاحات “سید محمد خاتمی” مورد بی اعتنایی قرار گرفت. این همه، شائبه انتصابات به جای انتخابات را نه تنها برای سیاست ورزان بلکه برای عموم مردم مسجل نمود.

زنان اصلاح طلب توجه به فضای موجود گام نهادن در چنین عرصه ای را دهن کجی به اصلاحات و شرکت در چنین انتخاباتی را در این شرایط ، عدول از دایره اصلاح طلبی می دانند.

خداوند ما را تا آخر این روز عمر از گام نهادن در طریقی که مورد پسند تو و بندگان صالح تو نیست بر حذر دار.

جمعی از زنان اصلاح طلب

۷/۱۰/۱۳۹۰

آرش غفوری

سال ۸۴ من خبرنگار سیاسی روزنامه اقبال بودم که ارگان غیر رسمی حزب مشارکت و حامی دکتر معین در انتخابات نهم ریاست جمهوری بود. در یکی از روزهای قبل از انتخابات دوستی از دفتر روزنامه مردم سالاری با روزنامه تماس گرفت. گویا یکی از بستگان آقای کواکبیان مدیرمسئول روزنامه و رئیس حزب مردمسالاری فوت کرده بود و آنها برای صفحه بندی منتظر پیام تسلیت دکتر معین بودند که قرار بود در صفحه اول منتشر شود. اینکه چرا با روزنامه اقبال تماس گرفتند را دقیقاً نمی دانم، شاید به این دلیل که به خود دکتر معین دسترسی نداشتند و فکر می کردند ما در روزنامه می توانیم با ایشان تماس بگیریم. قول دادم پیگیری کنم و به دوست عزیزم، حمید سیدی که رئیس دفتر دکتر بود زنگ زدم. حمید گفت دکتر پیام را نوشته و برایشان ارسال می شود. یک ساعتی بعد از تماس اولیه، دوباره از روزنامه مردمسالاری تماس گرفتند و تاکید بر اینکه آقای کواکبیان گفته است صفحه یک حتمن باید با پیام دکتر معین بسته شود. بچه های روزنامه مردمسالاری هم نگران که وقت می گذرد و روزنامه برای صفحه بندی و انتشار اول وقت هنوز آماده نیست، پس از دو، سه باری تماس تلفنی، بالاخره گویا پیام دکتر معین رسیده بود که دیگر مجدداً تماسی نگرفتند.

این داستان البته در زمانی بود که همین دوستان حزب مردمسالاری و البته تنها چهره رسانه ای این حزب، یعنی آقای کواکبیان، مشارکتی ها و مجاهدین انقلاب را – که معین عزیز کاندیدای این دو حزب بود - به تندروی متهم می کردند و البته از این جنس آدم ها کم هم نبودند. مدیرمسئول روزنامه توسعه که زمانی در سرویس سیاسی این روزنامه کار می کردم هم یک بار گفته بود که حاضر نیست برای چاپ گفته های امثال کسانی مثل "تاج زاده" به زندان برود. این نوع آدم ها همیشه همیشه حاضری خور سفره اصلاحات بودند، از هر طیف و گروهی پیدا می شدند. کسانی که مرغ عروسی را می خوردند اما در مجالس عذا تب می کردند. برای آنها اصلاح طلبی تا زمانی اصلاح طلبی بود که شیرینی آن پخش شود وگرنه اگر قرار باشد هزینه ای بدهند، ترجیحشان این بود که پشت پستو قایم شوند و البته روشنفکرانه تئوری بدهند، نقد کنند و فقط ایراد بگیرند.

به عکس های آقای کواکبیان دقت کنید،  آن هنگام که در روز بیست و دوم خرداد 88، پشت سر مهندس موسوی در حوزه مسجد ارشاد شهر ری می خندد. خود ایشان البته می داند که چند بار با ستاد مهندس تماس گرفته بود که مهندس کجا رای می دهد تا خود را به آنجا برساند. هر وقت آن عکس را می بینم به یاد خاطره سال 84 خودم از ایشان می افتم که بالاخره طرف کاندیدای رئیس جمهوری است و اگر رئیس جمهور شود هر پیامی از سوی او یا عکسی با او به آدم اعتبار می دهد. بالاخره باز هم انتخاباتی در کار است و باز هم مجلسی و صندوق رایی.

به هر حال ایشان آن روزها عضوی از اقلیت مجلس و حامی میرحسین بود و دولت میرحسین هم دولت منتظر. اما به محض آنکه ورق برگشت و وقت حساب و کتاب رسید و به جای غنائم که تقسیم شود عواقب "با میرحسین بودن" به حساب کشی گذاشته شد، دیگر از آقای کواکبیان – و امثال ایشان – خبری نبود. کلمه و دکلمه ای به زبان جنبش سبز در ورد گفتمان ایشان و دوستانشان نچرخید تا به اینجا برسد که امروز در حالیکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، قریب به یک سال است به حبس رفته اند از ضرورت حضور و شرکت در انتخابات بگوید. لابد در سالگرد حصر مهندس و شیخ، قصد دارند چراغ سبز دوباره نظام به خودشان و فقط خودشان را جنش بگیرند و با لاف و کلاف از حضور ۱۵۰ نفره در مجلس آینده بگویند؛ تازه آن هم با یادآوری اصلاح طلبی و با فراموشی جنبش سبز.

تکلیف انتخابات را برای اصلاح طلبان و سبزها خاتمی تمام کرد، آن وقت که گفت زندانیان را آزاد کنید، از فعالیت آزادانه احزاب جلوگیری نکنید و انتخابات را واقعاً آزاد تضمین نمایید. پیام خاتمی مخاطب مشخص داشت که پیام را گرفت یا نگرفت نمی دانم و دیگر خیلی هم مهم نیست. مهم آن است که آزادگان سبز درون زندان هم همان حرف های خاتمی را تکرار کردند، تاج زاده با زبان روزه نامه داد که آینده نظام و انقلاب در گروی انتخابات آزاد است و این اواخر هم شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از عدم ارائه لیست در انتخابات آتی گفت. حال گیریم که از این گوشه و کنار، بادمجان دور قاب چین های اصلاح طلبی مزه دهشان تغییر کرده باشد، صندلی های سبز – بلی "سبز" - پارلمان برایش وسوسه انگیز باشد و چهره ظاهری قدرت در وکالت ملت قلقله هر روز و شبشان باشد. آسمان را که به زمین هم بیاورند و رمل و اسطرلاب هم بیندازند قرار نیست که رضایت خود را لاپوشانی کنند. اینها و از این جنس آدم ها همیشه راضی هستند. نمادی از اصلاح طلبان راضی و همیشه راضی.

در همین مجلس چند بار از همین اصلاح طلبان راضی دست بر نقاط حساس اقتدارگرایی گذاشتند، کجا برایشان هزینه داشت و هزینه اصلاح طلبی را دادند و کی و چه وقت و فقط یک بار و یک بار مطالبات واقعی اصلاح طلبانه را فریاد زدند؟ اینها را مقایسه کنید با امثال علی مطهری،  عماد افروغ و در مقایسی پایین تر احمد توکلی که بالاخره حرفی از دهنشان بیرون می آمد. گیرم که با ما سبزهای اصلاح طلب مخالف بودند یا هنوز هم هستند، گیرم که با مبانی فکری مطهری اختلاف نظر داریم و بر فرض که مطهری از لیست اصول گرایی به مجلس رفته باشد، اما مطالبات اصلاح طلبانه را امروز مطهری بیشتر نمایندگی می کند یا امثال کواکبیان و اقلیت بی بخار مجلس. در مجلس هفتم این عماد افروغ بود که داد می زد و از اصول فراموش شده می گفت یا همان اقلیت 40، 50 نفره اصلاح طلب؟ آنها که اصول گرا هستند، اظهار نارضایتی می کنند، آن ها شده اند اصول گرای ناراضی و امثال نمایندگان اصلاح طلب ما با دمشان گردو می شکنند و می شوند اصلاح طلب راضی.

اصلاح و حق طلبی به ژست و ادعاهای پر طمطراق نیست، می شود از لیست اصول گرایان به مجلس رفت و مطالبات اصلاح طلبانه داشت، همانگونه که مطهری امروز دارد و می شود وزیر خاتمی بود و به مجلس رفت، اما از اینکه اصلاح طلب نامیده می شود شرم کرد، همانگونه که آقای پزشکیان امروز شرمسار اصلاح طلب بودن است. اشکال ندارد بگذارند باشند؛ لااقل تکلیف برای آنهایی که به هر دلیل می خواهند رای بدهند هم باید مشخص شود. آنهایی که از ترس شناسنامه و حساب و کتاب اداره رای می دهند اگر اصلاح طلب هم باشند بیشتر از آنکه به لیست اصلاح طلبان نگاهی کنند باید به عملکرد اصول گرایان توجه داشته باشند. علی مطهری حتماً از مصطفی کواکبیان بهتر است. بالاخره او اصول گرای ناراضی است در جایی که همه راضی هستند و این یکی اصلاح طلب راضی است، جایی که همه ناراضیند.

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی خارج از کشور در باره اینکه: «چرا در انتخابات نهمین دوره مجلس شواری اسلامی نباید شرکت کرد؟» بیانیه ای صادر کردند. 

در این بیانیه آمده است: با توجه به این ملاحظات جمع ما در همراهی با اعلامیه شماره 18 مهندس موسوی وگفته های مهدی کروبی و شرایط حد اقلی سید محمد خاتمی، که کف خواسته های مردم برای شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت خود می باشد، و در همگامی با تصمیم «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» و بیانیه های «شورای هماهنگی راه سبز امید» و«زندانیان سیاسی»، اعلام می داریم که شرکت در این انتخابات نمایشی و فرمایشی هیج فایده ای برای ملت ایران از هر جنس و قوم و طبقه و دین و مشی سیاسی وتعلق فکری ندارد و از مردم آزادیخواه و سبزمان می خواهیم که با عدم حضور خود دراین انتخابات آن را به عرصه اثبات عدم مشروعیت حاکمان اقتدارگرا تبدیل نمایند. به یاد می آوریم که انگیزه ما در این فراخوان چیزی جز ادای وظیفه و وفاداری به سوگند خود در برابر ملت شریف و بزرگ ایران نیست.

به گزارش نوروز، نمایندگان ادوار یاد آور شده اند: در سایه چنین وضعیتی است که به اذعان حاکمیت و دست اندر کاران امنیتی جمهوری اسلامی و به رغم ادعای آنان در داشتن پشتوانه مردمی، مسأله انتخابات به طور کلی و انتخابات مجلس آینده به طور اخص برای آنها بدل به مهمترین چالش امنیتی شده است. به راستی اگر قصد و نیت مصادره آرای مردم وامحای آزادیهای آنان در تدارک این امر در بین نبود، آیا دلیلی دیگری وجود دارد که حاکمیت سی و دو سال پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی و در سالی که به ادعای حاکمانش جنبش بیداری اسلامی سراسر منطقه را فراگرفته است و درتونس و مصر بدنبال سرنگونی دیکتاتورها و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، اسلامگرایان از صندوقهای رأی پیروز درآمده اند از انجام انتخاباتی که از حد اقل معیار های ازادی رأی و سلامت شمارش آرای برخوردار باشد، پرهیز دارد؟ و آیا اینان از کارگزارانی انتخاباتی در حد باز مانده هایی از بن علی و نظامیان مبارک نیز بر خوردار نیستند که این گونه از برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه وحشت زده اند؟

متن کامل این بیانیه بشرح زیر است: 

مردم آزاده و شریف ایران

اصلی ترین دستاورد جنبش مشروطیت به رسمیت شناختن رأی و نظر مردم برای تشکیل «مجلس شورای ملی» به عنوان خانه ملت برای قانونگزاری و نظارت بر اجرای آن در کشور بود. متأسفانه پس ازانقلاب مشروطه این حق مقدس بیش ازهر حق دیگری مورد تجاوز و تعدی حکام مستبد، که در صدد غصب حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بودند، قرار گرفت. و علت اساسی نهادینه نشدن ثبات و امنیت و آرامش در کشور ما و شکوفا نشدن کلیه استعداد ها و توانایی های ملت کهنسال ایران در جهان مدرن و اشغال و جنگ داخلی و سرکوب و تنش و آشوبهایی که در دوران پس از مشروطه میهن ما را هدف قرارداد، ناشی از همین عدم رعایت حق حاکمیت مردم و حقوق اولیه مربوط به آزادی ملت در برگزیدن نمایندگان وا قعی شان بوده است. اما مردم ما هرگز تسلیم این وضع نشدند و در هر فرصتی که یافتند در صدد احقاق حق تعیین سرنوشت خود برآمدند و رخداد انقلاب اسلامی تلاشی چند باره برای استیفای این حق بود که نماد بارز آن تبدیل نظام سلطنتی به جمهوری با خواست و رأی مردم بود.

انتخابات حق پایه شهروندی است و مردمسالاری با هر عنوانی جز در وفاداری به این حق تحقق نمی یابد چرا که حق شرکت در انتخابات چه برای رأی دهنده و چه برای نامزد و انتخاب شونده ابزار اصلی و محوری حق مردم در تعیین سرنوشت خود و اعمال حق حاکمیت ملی به شمار می رود. حقی که صریحا در اصول متعدد قانون اساسی مشروطه و متمم آن و در اصول سوم، ششم ، نهم، نوزدهم ، بیستم، پنجاه و ششم، پنجاه و هشتم، پنجاه و نهم و شصت و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شنا خته شده است و اصول متعدد دیگر در این قوانین در باره حقوق و آزادیهای ملت در اساس برای تمهید و تدارک مقدمات این حق ویژه و ممتاز تدوین شده اند.

در نظام جمهوری اسلامی تعریف شده در قانون اساسی همه قوا و نهادهای حاکم به طور مستقیم یا غیر مستقیم برآمده از انتخابات و رأی مردمند و مشروعیت حاکمیت خود را از مردم می گیرند و باید پاسخگوی ملت باشند و در واقع شکل گیری قدرت مطلقه فردی و نهادی غیر پاسخگو و مستبد می تواند طاغی و فتنه گر واقعی و اصلی کشور ما باشد که با آن جز از طریق کوشش برای نهادینه کردن حق رأی و آزادی انتخابات مقابله جدی نمی توان کرد. و این امر بیش از هر چیز در گروی گسترش مبارزات مدنی و سیاسی در دفاع از حق پایه انتخاب کردن و انتخاب شدن و استمرار ورزیدن در مطالبه آن و تیدیل فضای سیاسی کشور به میدان تمرین بر گزاری انتخابات هرچه بیشتر سالمتر و آزادتر و رقابتی تر و منصفانه نیست.

اینکه از میانه مجلس سوم شورای اسلامی استبداد کهن ایرانی در قالب نهاد شورای نگهبان پشت واژه «نظارت بر انتخابات» سنگر گرفته و با ابداع بدعت «نظارت استصوابی» شروع به غربال کردن نامزدهای نمایندگی با لحاظ معیارهای عقیدنی و سیاسی مورد نظر این شورا کرده و عملا حق رأی و انتخاب مردم را مخدوش و دو درجه ای نمودند و بدین وسیله همه اصولی را که در قانون اساسی در باره حقوق ملت و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آمده است پایمال و دراین مسیر به حاکمیت قدرت مطلقه و نهاد های امنیتی و نظامی یاری رساندند؛ به گونه ای که در گذر زمان شاهد مداخله هرچه بیشتر این نهادها درامرانتخابات بودیم که اوج آن رخداد کودتای انتخاباتی در انتخابات دهم ریاست جمهوری و پیامدهای فاجعه بارآن برای کشور و مردم بود.

در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری مردم تلاش کردند با تمسک به شیوه¬ای کاملا قانونی و مدنی و مسالمت آمیز و با استفاده از حق رأیشان رئیس جمهوری را بر سرکار آورند که کشور را از وضعیت بغرنج و بحرانی برآمده از عملکرد حاکمیت یکدست اقتدارگرایان رهایی بخشد اما حاکمیت با اعمال تقلب در شمارش آراء دست به کودتا زد و در برابر اعتراض میلیونی مسالمت آمیز مردم به جای پاسخگویی و گفتگو با معترضان به داغ و درفش و کشتار و زندان و شکنجه متوسل شد و جنبش سبز ملت ایران را که در طریق مطالبه ابتدایی ترین حق خود یعنی صیانت از آرای خود و سلامت انتخابات با شعار «رأی من کو» به خیابانها آمده بود با زور و ارعاب به خانه راند اما ایرانیان سبز همچنان بر خواسته خود پایدار مانده وفریاد دادخواهی آنان همچون کلیه مردم گرفتار در چنگال استبداد های گونا گون در گلوله مانده و منتظر فرصتی برای فریاد کردن است و انتخابات پیشارو فرصت مغتنمی است برای جنبشی که از دل یک انتخابات برآمده و هدف غایی اش دستیابی به سازوکار انتخابات آزاد، سالم، رقابتی و منصفانه برای اعمال حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و اداره کشور است.

برای ما که هر یک در زمانی و شرائط ویژه ای مفتخر به عنوان نمایندگی مردم و وامدار آنها شده ایم و در خانه ملت سوگند یاد کرده ایم که «همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند با شم. از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها ونوشته ها و اظهار نظر ها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم» دعوت به عدم شرکت مردم در بهره گیری از والاترین حق آنان، یعنی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن اقدامی بس سخت و استثنایی است اما حاکمیت اقتدارگرا با تهی کردن محتوای انتخابات و تمسک شکلی و نمایشی بدان هیج راه و امکان دیگری را برای مشارکت باقی نگذاشته است. و این درست در زمانی است که مسأله رأی مردم و حق انتخاب آنان تبدیل به مسأله محوری مطالبات اجتماعی و فراگیر مردم در همه کشورهای منطقه و گره مرکزی پایان عمر نظام های استبدادی و نوید بخش آزادی مردم شده است.

در سایه چنین وضعیتی است که به اذعان حاکمیت و دست اندر کاران امنیتی جمهوری اسلامی و به رغم ادعای آنان در داشتن پشتوانه مردمی، مسأله انتخابات به طور کلی و انتخابات مجلس آینده به طور اخص برای آنها بدل به مهمترین چالش امنیتی شده است. به راستی اگر قصد و نیت مصادره آرای مردم وامحای آزادیهای آنان در تدارک این امر در بین نبود، آیا دلیلی دیگری وجود دارد که حاکمیت سی و دو سال پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی و در سالی که به ادعای حاکمانش جنبش بیداری اسلامی سراسر منطقه را فراگرفته است و درتونس و مصر بدنبال سرنگونی دیکتاتورها و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، اسلامگرایان از صندوقهای رأی پیروز درآمده اند از انجام انتخاباتی که از حد اقل معیار های ازادی رأی و سلامت شمارش آرای برخوردار باشد، پرهیز دارد؟ و آیا اینان از کارگزارانی انتخاباتی در حد باز مانده هایی از بن علی و نظامیان مبارک نیز بر خوردار نیستند که این گونه از برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه وحشت زده اند؟

در واقع حاکمیت بیش از هر زمان از حضور مردم در میدان مبارزه مدنی و مسالمت آمیز و قانونی برای استیفای حق رأی خود وحشت زده است و به خوبی می داند که اگر انتخابات آزاد و سالم و منصفانه برگزار شود چه نتیجه ای به بار می آید و از اینروست که عزم خود را برای برگزاری انتخاباتی نمایشی جزم کرده و انتظار دارد که مردم در آن تنها نقشی تزیینی و سیاهی لشگر را داشته باشند و با بازیگری در رأی ریزی به صندوقهایی شرکت کنند که نتیجه اش بیرون کشیدن ذوب شدگان در ولایت مطلقه و نه نمایندگان واقعی ملت باشد. روشن است که اصرار حاکمیت در تعدی و تجاوز به حقوق و آزادیهای مردم امکان هر نوع استفاده ملت از حقوق حقه خود را بلاموضوع کرده است. در این و ضعیت نمایندگانی که باید در این شرایط حساس ملی، منطقه ای و بین المللی متکی به آرا و پشتبانی مردم بوده و باز دارنده تعدیات و تجاوزات و خوابهای تیره بیگانگان برای کشور باشند، بدل به مترسکهایی می شوند که در هیچ معادله و محاسبه داخلی و بین المللی به حساب نخواهند آمد، و این سخت ترین جفا در حق دوستداران استقلال ایران و آزادی مردم آن است که امروز بیش از هر زمان دیگر آماج سیاست های سوء استبداد داخلی و مطامع خارجی شده و صدالبته شرکت در چنین نمایش مضحکی سخت ترین توهین ها به شعور و آگاهی و بلوغ ملت ماست.

با توجه به این ملاحظات جمع ما در همراهی با اعلامیه شماره 18 مهندس موسوی وگفته های مهدی کروبی و شرایط حد اقلی سید محمد خاتمی، که کف خواسته های مردم برای شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت خود می باشد، و در همگامی با تصمیم «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» و بیانیه های «شورای هماهنگی راه سبز امید» و«زندانیان سیاسی»، اعلام می داریم که شرکت در این انتخابات نمایشی و فرمایشی هیج فایده ای برای ملت ایران از هر جنس و قوم و طبقه و دین و مشی سیاسی وتعلق فکری ندارد و از مردم آزادیخواه و سبزمان می خواهیم که با عدم حضور خود دراین انتخابات آن را به عرصه اثبات عدم مشروعیت حاکمان اقتدارگرا تبدیل نمایند.
به یاد می آوریم که انگیزه ما در این فراخوان چیزی جز ادای وظیفه و وفاداری به سوگند خود در برابر ملت شریف و بزرگ ایران نیست .

جمعی از نمایندگان اداور مجلس شورای اسلامی خارج از کشور: نورالدین پیرمؤذن، فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، احمد مرادی، علی مزروعی، علی اکبر موسوی (خوئینی)، حسن یوسفی اشکوری

شورای هماهنگی راه سبز امید در سومین بیانیه ی خود درباره ی انتخابات آورده است: بی‌تردید می‌توان گفت آن چه قرار است به نام انتخابات در این کشور برگزار شود فاقد تمامی استانداردها و ضوابط لازم برای یک انتخابات «آزاد و منصفانه» است.

بر اساس این بیانیه شورا پس از رایزنی‌های گسترده با بخش‌های مختلف جنبش سبز، بررسی و اطلاع از مواضع و دیدگاه‌های احزاب و تشکل‌های مستقل منتقد و به ویژه آگاهی از نظرات آقایان کروبی و موسوی، انتخابات مجلس آینده را غیر قانونی و ناعادلانه اعلام می نماید و شرکت در این نمایش انتخاباتی را مغایر با مصالح ملت و کشور می‌داند.

به گزارش کلمه، در بخشی از این بیانیه آمده است: اینک آشکار شده که قصد حاکمیت از برگزاری انتخابات مجلس نهم نه فراهم آوردن بستری برای مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خویش و راهیابی نمایندگان واقعی مردم به مجلس، بلکه نمایشی تبلیغاتی برای ادعای حاکمیت مردم سالاری است. هرگونه بازیگری و ایفای نقش در این نمایش به معنای مشارکت در بی اعتنایی آشکار به مبارزه قهرمانانه ملت برای برخورداری از حق انتخابات «آزاد و منصفانه» وهزینه‌های سنگینی است که در این راه متحمل شده است.

شورا همچنین فعالان سبز را به آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه در باره ماهیت این نمایش انتخاباتی در هر جمع و نهاد و محفل و منطقه و محله‌ای فرا خوانده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رخدادهای نامبارکی که طی دوسال و نیم اخیر از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ به این سو در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی کشورمان شاهد بوده ایم و لطمات جبران ناپذیری که از این ناحیه بر ملت، کشور و نظام تحمیل گشته، عواقب زیانبار و دهشتناک روش استبداد مطلقه در اداره کشور را از هم اکنون در منظر دید و قضاوت همگان به نمایش گذاشته است. همین حقیقت تلخ موجب شده دلسوزان و علاقمندان به کشور طی این مدت همواره و به اشکال مختلف، ضمن هشدار نسبت به وضعیت وخامت بار موجود، بر ضرورت بازگرداندن کشور به مسیر مردمسالاری، تمکین در برابر قانون و التزام به عقلانیت جمعی تأکید کنند. از نظر ایشان انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی در اسفندماه آینده فرصتی مغتنم به شمار می‌آمد تا حاکمیت کنونی در صورت پی بردن به خطاهای فاحش خود، با استفاده از آن به تصحیح و جبران گذشته پرداخته و امکان اصلاح امور را با کمترین هزینه و خسارت ممکن فراهم آورد.

جنبش ملی سبز ایران که بر اساس منشور خود «حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رأی مردم را وجهه همت خویش قرار داده» و برای گذار به دموکراسی، همواره بر روش‌های به دور از قهر و خشونت تأکید ورزیده است، طی این مدت با حمایت از تلاش‌های متعهدانه و مسئولانه شخصیت‌های علاقمند و دلسوز کشور در این زمینه کوشید تا به امید بازگشت به عقلانیت در ادارة کشور، راه بازگشت از مسیر سقوط و جبران خطاهای گذشته را پیشاروی ایشان باز بگذارد؛ راهی که از نخستین روزهای پس از تقلب انتخاباتی بزرگ سال ۸۸، بارها و بارها از سوی دلسوزان آیندة کشور به تصمیم گیرندگان اصلی نظام پیشنهاد شد. فراموش نکرده ایم سخنان مدبرانة آقای هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبة نماز جمعه ای که ایراد کرد و شرایط بازگشت کشور به وضعیت عادی را پیشنهاد کرد. درهمین راستا، اقای کروبی در بهمن ۸۸ تصریح کرد که اگر بدنبال راه حل اصولی هستیم باید:

-تمام اصول قانون اساسی بطور کامل اجرا گردد و حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در همه انتخابات ها از مجلس خبرگان رهبری گرفته تا مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری رعایت شود. بدعت زشت شورای نگهبان که تمام ایرانیان از جمله چهره های شاخص و شناخته شده را به ساطور نظارت استصوابی می سپارد باید حذف گردد. میزان باید فقط رای ملت باشد نه گزینش و مهندسی آرای مردم بر اساس سلایق عده ای خاص

-آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی

-فضای باز مطبوعات و به رسمیت شناختن نقد و نقادی و بازگرداندن آرامش به دانشگاه ها تحقق یابد

-فضای امنیتی و جو پلیسی و محیط رعب و وحشت برداشته شود..

راه حل‌های پیشنهادی میرحسین موسوی در بیانیه شماره ۱۸ خطاب به مسؤلان عالی نظام نیز چنین بود:‌

۱- اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه به نوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود و دولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است . …

۲- تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخاباتها به نوعی که اعتماد ملت را به یک رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد . این قانون باید شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد …

۳- آزادی زندانیان سیاسی …

۴- آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده جزء ضروریات روند بهبود است …

۵- برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی . …

این تلاش‌ها بیان دلسوزانة آقای خاتمی و لوازمی که برای یک انتخابات سالم و منصفانه برشمرد نیز تجلی یافت؛ شرایطی که اعلام شد و حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده منوط به تحقق آن گشت و همانا بیان خواسته های جنبش سبز است.

با کمال تأسف، تحولات ماه های اخیر و تشدید فضای اختناق و سرکوب که خود را در صدور احکام سنگین و دستگیری و زندان منتقدان و محروم ساختن ایشان از برگزاری هرگونه تجمعی، حتی مراسم مذهبی، نشان ‌داده، تردیدی باقی نمی‌گذارد که حاکمیت، ناتوان از درک وضعیت وخامت بارکنونی و حتی مصالح خویش و فاقد شجاعت لازم برای اتخاذ چنین تصمیم سرنوشت‌ سازی است.

اکنون در شرایطی به آغاز مراحل مقدماتی انتخابات یعنی ثبت نام نامزدها نزدیک می‌شویم که نه تنها هیچ یک از شروط فوق تأمین نشده است بلکه روز به روز فشار بر آزادگان در بند، روزنامه نگاران، دانشجویان، اقلیت های قومی، دینی و مذهبی و فعالان جنبش زنان بیشتر، سانسور مطبوعات شدیدتر، ‌و تحرکات حزبی و مدنی مستقل محدودتر می شود. کار را بجایی رسانده اند که صدور یک نامه ساده در حمایت از برگزاری انتخابات سالم و منصفانه به دستگیری تهیه کنندگان و تهدید و تحت فشار قرار گرفتن امضاکنندگان نامه از سوی دستگاه‌های امنیتی و نظامی می انجامد. رهبران و فعالان جریان‌های سیاسی منتقد حاکمیت یا در زندان به سر می برند و یا خود و خانواده آنها در معرض تهدید قرار دارند. پیش از مقامات دولتی مسئول برگزاری انتخابات، نظامیان برای ورود احزاب و تشکل‌های سیاسی به انتخابات شرط تعیین می‌کنند، تشکل های رسمی اصلاح طلب نظیر شورای هماهنگی ائتلاف گروه‌های دوم خرداد حتی از برگزاری یک نشست ساده جهت بررسی مواضع انتخاباتی محروم اند و شواهد و اطلاعات موجود حاکی از آن است که حتی رقابت آزاد در میان «خودی‌»های اصول گرا نیز قرار نیست تحمل شود و با سهمیه بندی کرسی های مجلس میان باندهای حاکم، ترکیب مجلس آینده از هم اکنون مشخص شده است.

این همه در حالی است که مطابق معیارهای مصوب اتحادیه بین المجالس که ایران نیز عضو آن است، امکان حضور آزاد کاندیداهای متعدد از سوی کلیه احزاب و گروه‌های سیاسی و مدنی فعال بدون هیچ محدودیت، فرصت مساوی برای کاندیداتوری و رقابت، عدم تبعیض در دسترسی و استفاده برابر رقیبان از رسانه‌های عمومی، تأمین امنیت جانی و مالی تمامی نامزدها و گروه‌های رقیب، وجود نهادهای حقوقی ناظر بی‌طرف، وجود برگزار کنندگان بی‌طرف و مورد اعتماد عمومی، وجود داوران و ناظران بی‌طرف و مورد اعتماد عمومی … از جمله معیارهای یک انتخابات سالم و منصفانه است.

بنابراین بی‌تردید می‌توان گفت آن چه قرار است به نام انتخابات در این کشور برگزار شود فاقد تمامی استانداردها و ضوابط لازم برای یک انتخابات «آزاد و منصفانه» است.

شورای هماهنگی راه سبز امید با توجه به سپری شدن فرصت لازم برای فراهم آوردن حداقل شرایط لازم یک انتخابات «آزاد و سالم» و با توجه به این حقیقت که نشانه‌ای از توجه حاکمیت به منافع بلندمدت نظام و کشور برای توقف روندهای جاری مشاهده نمی‌شود،‌ هرگونه امکانی را برای برگزاری یک انتخابات به معنای واقعی آن منتفی می‌بیند.

شورا پس از رایزنی‌های گسترده با بخش‌های مختلف جنبش سبز، بررسی و اطلاع از مواضع و دیدگاه‌های احزاب و تشکل‌های مستقل منتقد و به ویژه آگاهی از نظرات آقایان کروبی و موسوی، انتخابات مجلس آینده را غیر قانونی و ناعادلانه اعلام می نماید و شرکت در این نمایش انتخاباتی را مغایر با مصالح ملت و کشور می‌داند. اینک آشکار شده که قصد حاکمیت از برگزاری انتخابات مجلس نهم نه فراهم آوردن بستری برای مشارکت واقعی مردم در سرنوشت خویش و راهیابی نمایندگان واقعی مردم به مجلس، بلکه نمایشی تبلیغاتی برای ادعای حاکمیت مردم سالاری است.هرگونه بازیگری و ایفای نقش در این نمایش به معنای مشارکت در بی اعتنایی آشکار به مبارزه قهرمانانه ملت برای برخورداری از حق انتخابات «آزاد و منصفانه» وهزینه‌های سنگینی است که در این راه متحمل شده است. بدیهی است که سازمان های بین الملی و دول جهان نیز به سست مایه گی تعهدات و مصوبات چنین مجالسی که فاقد پشتوانة مشروعیت مردمی هستند آگاه هستند و این حقیقت را در چشم انداز روابط خود لحاظ خواهند کرد.

بر این باوریم که شخصیت های سیاسی و اجتماعی که دل در گرو اصلاح روندهای جاری در ادارة کشور دارند به خوبی آگاهند که با وضعیت کنونی مدیریت انتخابات، قانون خودنظارتی که اخیرا در مجلس به تصویب رسیده، کوتاه بودن دست مجلس از انجام نقش نظارتی خود به علت موانعی که از سوی مراکز قدرت بر آن تحمیل می شود، و جایگاه تنزل یافتة قانون و قانونگذاری، نامزدی آنان برای نمایندگی مجلس، راه به خدمتگزاری به مردم نخواهد برد.

شورا همچنین فعالان سبز را به آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه در باره ماهیت این نمایش انتخاباتی در هر جمع و نهاد و محفل و منطقه و محله‌ای فرامی‌خواند. چه خوب است هر یک از ما خود را موظف بداند به ده نفر دیگر اطلاع رسانی کند. ملت ما به ویژه ساکنان حوزه‌های کوچک‌تر باید به این حقیقت آگاه شوند که با توجه به زمینه سازی‌ها، توافقات و تصمیمات گرفته شده، کرسی‌های مجلس آینده به کسانی اختصاص خواهد یافت که بیش از آن که به مصالح واقعی مردم ملتزم باشند در برابر مراکز و باندهای قدرت متعهد خواهند بود. بدون شک ظرفیت‌ها و امکانات عظیم نهفته در متن جنبش، خلق روش‌های مبتکرانه در جهت بسط آگاهی در جامعه و افشای ماهیت نمایش انتخاباتی آینده را به مثابه یکی از ابزارهای مشروع و قانونی مبارزه مدنی ممکن خواهد ساخت.

شورای هماهنگی راه سبز امید